وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بالموافقة على استمرار الشركات الآتية في نشاطها.
وتشمل شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، وشركة ترسانة السويس البحرية، وذلك بما يمكنها من إتمام المشروعات القومية التي تقوم تلك الشركات بتنفيذها.
يأتي ذلك في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات، وفي مقدمتها العدد الكبير من العمالة في مختلف التخصصات، ذوي كفاءة وخبرة في مجال العمل، مع العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض عمل تلك الشركات، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم؛ للاضطلاع بالمهام الموكلة لهم.
