عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير/ علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات، منها أخر المستجدات على صعيد مراجعة موقف الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للدولة، حيث تم عرض التوصيات التي اقترحتها اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية لحصر تلك الأصول بغرض الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لها. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل على وضع تصور متكامل لسبل تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، وذلك بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لها. كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة في مختلف القطاعات، مع إيلاء هذا الملف الأولوية اللازمة في ضوء المردود الاقتصادي الهام له.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، حيث أكد الرئيس أهمية الاستمرار في العمل الدؤوب من أجل الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، فضلاً عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وذكر السفير/ علاء يوسف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى التصور الخاص بإنشاء مدينة العدالة، والتي من المستهدف أن تضم مُجمع للمحاكم بمختلف درجاتها إلى جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة، وذلك سعياً لتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف على المتقاضين والقضاة من خلال تركيز الجهات القضائية في مكان واحد.
وقد عرض وزير العدل الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعداد تصور لهذا الغرض، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الانتهاء من التصور الخاص بمدينة العدالة وإنجاز هذا المشروع الهام الذي من شأنه تعزيز قدرات القضاء المصري وتسهيل إجراءات التقاضي.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل الانتهاء من بعض المشروعات الخدمية المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على استكمال تلك المشروعات وتذليل ما يعوقها من صعوبات تحول دون تنفيذها والاستفادة منها في عملية التنمية.
وقد تناول الاجتماع أيضاً تطورات الجهود التي تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة التحركات المصرية الرامية لمساعدة الاشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني تمهيداً للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة أمنة ومستقرة ومزدهرة.
