عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى بمدينة بالريمو الإيطالية.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
جدير بالذكر أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال فى وقت سابق إن رئيس الوزراء الإيطالى أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى إيطاليا، للمشاركة فى القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى، مشيراً إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، خاصة فى ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تساهم فى تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
من جانبه، أعرب الرئيس عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإيطالى، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، ومؤكداً الأهمية التى توليها مصر لتلك العلاقات، والحرص على تطوير أوجه التعاون الثنائي فى مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق مع إيطاليا إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي”ريجينى”، والتعاون المشترك بين الجانبين للكشف عن ملابسات القضية وللوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
وتم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما فى ظل ما تتيحه المشروعات القومية الجاري تنفيذها فى مصر من فرص متميزة خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
وأشار بسام راضى إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الملف الليبي، حيث أعرب رئيس الوزراء الايطالي تقدير بلاده للدور الفعال الذى تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار والأمن ودعم المؤسسة العسكرية الوطنية في ليبيا، موجها الشكر للرئيس علي المشاركة في القمة المصغرة بشأن ليبيا التي تهدف إلى التشاور بشأن سبل التوصل إلى استعادة الاستقرار والأمن فى ليبيا.
أكد الرئيس السيسى على ثوابت الموقف المصرى القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بالشكل الذي يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، ويتيح الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا بما يمكننا من طي هذه الصفحة وتحقيق مصالح الشعب الليبي فى عودة الاستقرار والأمن.
