أوضحت مصادر خاصة أن الحكومة أحالت مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة للرئاسة قبل أيام فى إطار من السرية والتكتم، فى محاولة لإقراره قبل انعقاد البرلمان الذى ينتهى تشكيله فعليا خلال أيام، وطلبت الرئاسة عددا من التعديلات على القانون، انتهت مصلحة الضرائب منها بالفعل. والتقى وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعرض القانون عليه، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات ومحاولة عرضه مرة أخرى – حسب مصادر وثيقة الصلة. وتتكتم مصلحة الضرائب بشدة على طبيعة التعديلات التى تم إجراؤها على مشروع القانون، تمهيدا لإعادة عرضه على الرئاسة مرة أخرى. وتأتى هذه الخطوة بعد جدل احتدم بين وزراء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، حول توقيت تطبيق الضريبة، حيث أكد وزير المالية أهمية إقرار ضريبة القيمة المضافة فى ظل ارتفاع عجز الموازنة بصورة كبيرة – بلغ 68.3 مليار فى أول شهرين من العام المالى الجارى 2015/2016. وفى المقابل أعرب وزراء آخرون عن تخوفهم من أن يتسبب إقرار القانون فى الوقت الحالى فى رفع أسعار السلع والخدمات بالسوق، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الأسعار وامتصاص التضخم. وتستهدف موازنة العام المالى الجارى حصيلة قدرها 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة، وهى الحصيلة المرشحة للتراجع بصورة كبيرة جراء تأخر تطبيق القانون رغم مرور ما يقرب من نصف العام المالى دون إقراره، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإعفاءات من الضريبة بصورة كبيرة سعيا لتمريره، وهو ما يسهم أيضا فى تقليل الحصيلة المستهدفة. وتتكتم الحكومة على سعر الضريبة وجداول الإعفاءات وسلع الجدول التى ستعامل بسعر ضريبة مختلف، حيث ظهرت كل مشروعات القوانين التى تمت صياغتها خالية من هذه الموضوعات التى تعتبر عصب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما برره وزير المالية بمخاوفه من التأثير على الأسعار بالسوق قبل تطبيق القانون بالفعل. وقام وزير المالية بهذا الإجراء، رغم كل الاعتراضات، سواء من داخل الحكومة نفسها أو من المجلس الاستشارى للرئاسة والجهات الرقابية والأمنية، حيث أثيرت مخاوف من أن يؤثر تطبيق القانون فى هذا التوقيت إلى زيادة فى الأسعار فى ظل عشوائية السوق المصرى، مما ينذر بقلاقل شعبية، وهو ما أوصت معه الجهات السابقة، الرئاسة، بانتظار البرلمان وتحمله مسئولية إقرار القانون من عدمه.
