قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يرتكز على عدة محاور رئيسية فى مجالات السياسات المالية العامة والسياسات النقدية والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمعالجة الاختلالات البينية فى السياسات المالية مع تحقيق معدلات نمو أفضل.
وأضاف السيسي، خلال كلمته بقمة مجموعة العشرين المنعقدة فى برلين، أن مصر تشجع دور القطاع الخاص وتدعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالميا، كما تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة.
وأوضح الرئيس السيسي، أن هناك ظاهرتين تؤثران بشكل كبير على التوازن والاستقرار الدوليين، ومن ثم على تحقيق التنمية فى العديد من دول العالم، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية لا تحترم الحدود وخطرا يهدد الجميع، وعلينا أن نعمل سويا للتعامل الحازم والشامل مع هذا الخطر الذى يهدد الخطر والسلم الدوليين، وذلك من خلال تجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله وإيقاف إمداده بالسلاح والمواطنين.
وتنص المادة (7) ” على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية، أو بإحدى هاتينالعقوبتين، كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من المجنة المختصةالمنصوص عمييا فى المادة (3) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهه مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمة بالفعل الإجرامى، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يٌحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة”.
