كشفت مصادر حكومية أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ورؤساء عدد من الأجهزة السيادية والرقابية، يعقدون حاليا اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع يهدف لبحث الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات، ومتابعة وتعزيز الجهود التي تتم في هذا الملف، ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلا عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة، بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.
وقالت المصادر إن الاجتماع يناقش متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وخاصة بالنسبة لتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، فضلا عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عقد الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له، مع ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر إلى مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار النقدي ومتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها بما يضمن سرعة تطبيقها واستفادة المستثمرين منها.
كما يبحث اللقاء مواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية، بما يساهم في التخفيف من آثار تلك القرارات على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون، ولاسيما محدودو الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
