كشفت مصادر بشعبة صناعة الأدوية باتحاد الغرف التجارية عن بدء اجتماعات بين رؤساء شركات الأدوية والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قبل 3 أيام، للتوصل إلى حلول لمشاكل تسعير الأدوية والنواقص، وأن المناقشات ركزت على أزمة نقص الأدوية بالأسواق بعد تحرير سعر صرف الدولار، مشيرة إلى أن الوزير عرض عليهم زيادة أسعار 10 إلى 15% من أصناف كل شركة مقابل إنهاء أزمة النواقص، بعد أن كانت الوزارة ترفض مبدأ رفع السعر.
وقالت: «الوزير عقد لقاءات خلال الأيام الماضية مع رؤساء 10 شركات تقريبا، فى محاولة لسد نقص أكثر من 900 صنف دوائى بالأسواق، خاصة بأمراض الكبد والكلى، والمخ والأعصاب، والضغط، والقلب، ومعظم الأمراض المزمنة وغير المزمنة، والمقترح أثار غضب أصحاب عدد من الشركات، الذين وصفوا القرار بـ(المُجحِف)، لأنه لن يعوض الخسائر، بعد أن زادت أسعار الخامات 100%، عقب تحرير سعر الدولار، خاصة أن مقترح مراعاة فواتير الكهرباء والغاز والضرائب لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة لن يعوض خسائر الشركات، حتى لو وصل إلى 100%، كما أن الوزارة لم تتواصل مع الغرفة التجارية بشكل رسمى، لكن تسعى مع أصحاب الشركات بعيدًا عنها».
وقال رئيس شركة أدوية دولية، حضر اجتماعات وزير الصحة: «الوزارة لديها حالة من التخبط، وليست لديها رؤية مستقبلية بالنسبة لقطاع الدواء، وحال استمرارها بهذه الآلية سيحدث عجز كبير بالأدوية المهمة فى الأسواق، ومن المستحيل استمرار الشركات فى إنتاج خطوط دواء سعر تكلفتها أعلى بكثير من سعر بيعها».
وأضاف رئيس الشركة، الذى رفض ذكر اسمه: «الأمور تجرى حاليا فى إطار المناقشات، ولم نُبلغ الوزارة بموافقتنا على اقتراحها على نسبة 15% من حصيلة إنتاج الشركة، والقائمون على الوزارة لم يقرروا بشكل رسمى، ويجب أن تكون هناك معايير وقواعد يتم تحديد أولويات تحريك أسعار الأدوية، وفقا لها، ما يصب فى مصلحة المواطن وينقذ الشركات من الخسارة، لأنه لا يمكن استمرار الإنتاج فى ظل وجود خسائر وتذبذب سعر صرف الدولار».
