نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص فى 1420 صنفًا دوائيًا نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وأيضًا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة، و أكدت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، موضحة أن عدد نواقص الأدوية التى ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق يبلغ 17 صنفاً دوائياً فقط وليس 1420 كما يتردد.
وتابعت الوزارة أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلى بمراقبة ورصد أى نقص فى المستحضرات الدوائية بالسوق المحلى بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص فى أى دواء يتم العمل على محورين، الأول هو إزالة أسباب النقص فى الصنف الدوائى لتوافره، والثانى هو ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وأضافت الوزارة أنه من بين الأدوية التى شهدت نقص فى الأسواق خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معها على الفور، هما عقارى “فيال” وهو من الأصناف المختلفة لعقار “البنسلين” طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات، وكذلك عقار “الإسبرين بروتكت”، حيث قامت الوزارة بتوفير وضخ 859 ألف و380 عبوة من عقار “فيال”، كما تم استيراد مليون و٢٠٠ ألف فيال “بنيسلين”، وجارى دخولهم خلال أسبوعين، بالإضافة إلى أنه جارى إنتاج كمية موازية من البنسلين المحلى، تكفى لمدة 6 أشهر، وذلك بجانب توزيع 277 ألف و940 عبوة من عقار “الأسبرين بروتكت” والمستخدم لحماية القلب من التجلطات الأسبوع الماضى، كما أنه جارى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها فى السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفى سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أنها تقوم بحملات مرور وتفتيش بشكل مستمر ودورى على كافة الصيدليات، وذلك بهدف ضبط سوق الدواء المصرى من أى تجاوزات قد تضر بصحة المواطن المصرى، معلنة أن تلك الحملات التى قامت بها خلال الفترة الماضية بالعديد من محافظات الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية قد أسفرت عن ضبط آلاف المخالفات والتجاوزات والتى تنوعت ما بين أدوية مهربة ومجهولة المصدر وبدون فواتير ومخازن غير مرخصة، وأكدت الوزارة أنه تم تحرير محاضر بالوقائع المشار إليها والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة مع استمرار القيام بحملات تفتيش حتى الآن.
