أكد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، أنه خلال الشهور القادمة سيتم سحب أدوية من الصيدليات تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لاتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، التي تم توقيعها بين النقابة وغرفة صناعة الأدوية والموزعين والمصنعين وشركات التول.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم الأحد نقابة الصيادلة، بمشاركة النقابات الفرعية، لشرح آليات تنفيذ اتفاقية غسيل الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف نقيب الصيادلة، أنه سيتم ابتداء من 17 أكتوبر سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة داخل الصيدليات، وستكون مصر خالية تماما من الأدوية منتهية الصلاحية، وهو هدف وطني، وبعدها سيتم الاتفاق على سياسة واضحة لارتجاع الأدوية، كما سيتم عقد اجتماع مع المستوردين لإنهاء أزمة الأنسولين والأدوية المستوردة.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مع النقابات الفرعية لتحديد آليات تنفيذ اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، وعلى رأسها التنسيق مع إدارة توزيع الشركات بالمحافظات للتواصل مع مديري الفروع لحل أي مشكلة تواجه الصيادلة، ورفعها إلى النقابة العامة للصيادلة.
وأكد أن صيدليات مصر خالية من الأدوية المغشوشة، مشدداً على أن النقابة لن تسمح بوجود أدوية مغشوشة بالصيدليات، و”دورنا النقابي الذي كفله القانون هو توفير دواء آمن وفعال”.
وأشار إلى أنه وفقاً لآخر تقرير، تم التفتيش على 33 ألف صيدلية، وتم ضبط 200 صيدلية مخالفة، نظرا لوجود أدوية مستوردة وليست مغشوشة، أي أن نسبة المخالفات لا تتعدى نصف بالمائة.
وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها في حالة انعقاد دائم لحل المشاكل التي تواجه الصيادلة في تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بالفاتورة من الممكن التغلب عليه بالاتفاق مع الشركة على وضع علامة مائية على منتجها كبديل للفاتورة، ولا تشترط وجود فاتورة، كما أنه يوجد برنامج مجاني لإدارة الصيدليات يحتفظ بالفواتير، فوجود فاتورة مهم لحل أي مشكلة تواجه الصيادلة مع الشركات.
من جانبه، قال الدكتور حسام حريرة رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق سيضمن وصول الدواء الآمن للمريض المصري، وأشار إلى أنه من مصلحة الشركات سحب الدواء المنتهي الصلاحية لتحسين سمعة الشركة وسمعة الدواء الخاص بها، مما يساهم في زيادة ثقة الصيدليات بها، وعدم استغلال مافيا الدواء لهذه الأدوية منتهية الصلاحية الذي تسيء استغلالها، مما يرجع بخسارة فادحة على الشركة.
وأوضح حريرة أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي مع غرفة الصناعة والموزعين وشركات التول تحت رعاية وزارة الصحة، حيث أننا نلمس أن الإرادة السياسية للدولة متمثلة في وزارة الصحة لديها إصرار على إنهاء هذه الظاهرة لزيادة الثقة في الدواء المصري، مما يفتح مجال التصدير للدواء المصري بالخارج، ويأخذ الدواء المصري المكانة الذي يستحقها.
وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات من مصانع وخبراء وصيادلة تمكنها أن تكون على قمة قائمة المصدرين للدواء على مستوى العالم، ولفت إلى أن اللجنة ستقوم ببحث كافة المعوقات التي تواجه الصيادلة لحلها، وضمان نجاح سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من السوق خلال فترة الستة شهور القادمة، والتي من الممكن تجديدها لستة أشهر أخرى حسب الاتفاق مع كافة الأطراف.
