وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية مساء اليوم /السبت/ في زيارة خاصة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه كان في مقدمة مستقبلي العاهل البحريني لدى وصوله، رئيس الوزراء بالمملكة المغربية الشقيقة عزيز أخنوش.
وتتميز العلاقات بين المملكتين الشقيقتين بالعديد من السمات والخصائص، فإضافة إلى عمقها وتاريخها، حيث تعود إلى المستوى الروحي والثقافي والحضاري لقرون مضت، ولا أدل على ذلك من كتابات الرحالة المغربي العالمي «ابن بطوطة» عن هذا الأرخبيل الخلاب الذي تتمتع به جزر البحرين، فإن هذه العلاقات تتسم أيضا بالتفاهم المتبادل والتضامن الثابت بشأن القضايا الوطنية انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط الوطيدة، والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولى وخاصة ما يتعلق برفض التدخلات في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والوحدة الوطنية.
وقد تطورت هذه العلاقات على عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، ثم شهدت تطورا نوعيا مع تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الملك محمد السادس، مقاليد الحكم عام 1999.
وهناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع المملكتين، وتجسد عمق العلاقات الراسخة بينهما، وحرصهما على استمرار التنسيق والتشاور والتعاون منها:
أولا: الطابع الخاص الذي تتسم به علاقات قيادتي ومسؤولي المملكتين، حيث لم تنقطع الزيارات والاتصالات المتبادلة، حيث ان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد زار المملكة المغربية مرات عديدة منها أعوام 2002 و2003 و2010 و2015 و2016، ومرتين خلال عام 2017، كما زار جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب مملكة البحرين في 2001 و2005 وفي العام 2016، وهي الزيارة التي أعطت انطلاقة جديدة لهذا المسار التشاركي، الأمر الذي يعكس الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها، وبما يضمن تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين وخدمة مصالحهما الحيوية.
ولذلك، كان قرار المملكتين عام 2000 تشكيل اللجنة العليا المشتركة، كما أن الدورة الرابعة لهذه اللجنة البحرينية المغربية انعقدت أواخر فبراير 2018 بالرباط برئاسة وزيري خارجية البلدين، وكان هذا الاجتماع فرصة لاستحداث آلية دائمة للتشاور السياسي واستعراض وتقييم أوجه التعاون، وتم التوقيع على 9 اتفاقيات في عدة قطاعات، ما جعل الرصيد الإجمالي للاتفاقيات الموقعة بين البلدين يصل إلى 60 اتفاقية 20 منها وقعت منذ 2012.
ثانيا: التفاهمات المشتركة إزاء العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تستحضر المملكة المغربية الشقيقة وبكل اعتزاز وتقدير الدعم المعهود لمملكة البحرين الشقيقة لمغربية الصحراء في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتأييدها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي في نطاق السيادة الترابية للمملكة المغربية ومحددات الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وتنبغي الإشارة إلى أن هناك العديد من المواقف التي تعبر عن ثبات موقف مملكة البحرين من الحقوق السيادية للشقيقة المملكة المغربية على كامل أراضيها، ومنها: تأكيد البحرين، على لسان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في شهر مارس 2016، وعبر فيه عن دعم البحرين ومساندتها للموقف المغربي الرافض لتصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، حول الصحراء المغربية.
كما أن النموذج البحريني والمغربي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف محل تقدير واستئناس على الصعيد القاري والدولي، إذ تملك البحرين تجربة متميزة في هذا المجال، وكذلك المغرب الذي يترأس مع هولندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ويضم 35 دولة ومنظمات دولية. وهو الأمر ذاته بالنسبة لمسببات الصراع في المنطقة والإقليم، حيث لا يخفى الموقف المشترك البحريني المغربي بشأن التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وقرار المملكة المغربية بقطع العلاقات مع إيران.
ولا يخفى كذلك موقف البحرين من قضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية والحقوق السيادية المشروعة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي تتفق بشأنه مع المملكة المغربية، وهو الأمر ذاته بالنسبة للعديد من القضايا الإقليمية والدولية، سيما منها تلك التي توصف باعتبارها أسسا للصراعات والحروب في المنطقة.
ثالثا: تشابه التجربة الديمقراطية والتنموية الوليدة في الدولتين، والتي يمكن الاستفادة منها، إذ عملت المملكتان، وما زالتا، على إطلاق مبادرات سياسية وإصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث سعي البحرين على سبيل المثال لا الحصر للتوجه شرقا وتطلع المغرب لبناء نموذج قوي للعلاقات مع أفريقيا، وقد ساهم ذلك كثيرا في تقوية الدور الفاعل للمملكتين في محيطيهما الإقليمي والدولي، وكفل تعزيز شراكاتهما المتعددة.
