قال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى إن الحكومة لن تسمح بأن يضار أى عامل أو موظف تحت أى ظرف رغم وجود جدل حول سريان قانون الخدمة المدنية، المرفوض مؤخرا حتى الآن، قائلا: “مصلحة الموظف تعلو أى إجراءات قانونية”.
وأضاف العجاتى أن تعديلات الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية، تم إرسالها إلى مجلس النواب، وإنها جاهزة لإدراجها على جدول أعمال المجلس قريبا.
وأشار إلي أن التعديلات تتعلق فى مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، لافتا إلى أنه تم الإبقاء على علاوة إلى 5٪ المنصوص عليها فى القانون وهى فى حقيقتها تعنى علاوة الـ15٪ ، بالقانون السابق رقم 47.
وأوضح أن التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل، على رصيد إجازاتهم بدون حد أقصى، وفقا للقانون السابق، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة مبلغ 2 مليار جنيه، فى حين سيحصل الموظفون الجدد على إجازاتهم وفقا للقانون الجديد.
وأكد أنه تم الأخذ بمقترحات النواب فى تلك التعديلات، لافتا إلى أن آثار العملية التشريعية مشاركة بين كل من البرلمان والحكومة، ولابد من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وإمكانيات الدولة.
وبشأن آثار قرار الرئيس السيسى حول عودة العمل بقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، قال العجاتى: “اسألوا وزير التخطيط”، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح تحت أى ظرف من الظروف أن يكون هناك أزمة فى رواتب الموظفين.
