قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، انتهت من أعمالها بعد أن تلقت الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، العديد من المقترحات الخاصة بالتعديلات الجديدة على القانون.
وأشار العجاتي إلى أن ورش العمل انعقدت بمقر وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2015، وشارك في أعمالها لفيف من أساتذة الفقه الجنائي وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية، ونقيب المحامين وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة.
ولفت إلى أنه شارك في الورش جهات إنفاذ القانون كممثلي وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، هذا فضلًا عن عدد من قضاة محكمتـي النقض والاستئناف وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونادي القضاة والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبعض منظمات المجتمع المدني، كما حضر ورش العمل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار الدكتور محمد أبو شقة.
من جانبه، أوضح المستشار هشام حلمى، المتحدث الرسمى باسم المؤتمر، أنه عقب انتهاء مرحلة ورش العمل ستعكف الأمانة الفنية للمؤتمر على تحضير وفحص ودراسة كافة المقترحات والتي تضمنت إدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومنها الموضوعات الآتية على سبيل المثال:
1- استئناف الجنايات على درجتين تنفيذًا لما جاء بالدستور.
2- الضمانات الدستورية المستحدثة للمتهم.
3- وضع منظومة للأحكام الغيابية.
4- تنظيم الإعلانات القضائية.
5- موضوع حماية الشهود والمجني عليهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
6- ضبط نصوص التحقيق الابتدائي وقصره على النيابة العامة.
وأوضح المستشار هشام حلمي أنه سيتم الانتهاء من دراسة كافة المقترحات التي قدمت لورش العمل وتوثيقها تمهيدًا لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده نهاية شهر يناير الجاري.
