طالب المستشار مجدي حسين عبد الخالق، مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائي، القضاة بإزالة «البادج» الخاص بالهيئة القضائية من على سياراتهم.
وناشدهم في بأن ينصاعوا إلى التفتيش من جانب الجهات الأمنية عند طلب ذلك منهم لحمايتهم، فالتأمين والأمن لا يوجد بهما محاذير.
وأضاف أنه لايمكن وضع حراسة خاصة على كل قاضي، بينما يهتم قطاع الأمن القضائي فقط بالقاضي الذي يتعرض أو يداهمه خطر حقيقي، مثل من يواجه تهديدا بالقتل، حيث تتلقى غرفة عمليات الأمن القضائي بالوزارة شكاوى القضاة، وفحصها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير وسائل التأمين المناسبة للقاضي، مشيرا إلى أن قطاع الأمن القضائي يشكل حلقة الوصل بين الجهات الأمنية والقضاة، مما ييسر على القاضي مسألة التواصل مع الجهات الأمنية لحمايته من أي خطر يتعرض له.
وأكد أن الحراسة ليست للوجاهة الاجتماعية كما يعتقد البعض، حيث إنها تمثل قيدا على القاضي الذي يلازمه الخطر.
