جريمة
العدل: فقدان بيانات وثائق الزواج المميكنة منذ 2008
وزارة العدل
كشفت وزارة العدل عن فقدان البيانات الخاصة بعقود الزواج المميكنة، منذ عام 2008، بسبب "اهمال تقني" يتمثل في عدم وجود أرشيف إلكترونى ومسح ضوئي لكافة المستندات والوثائق.
وقالت الوزارة في بيان عقب اختتام فعاليات ورشة عمل "الإرشاد والتوعية" بمدينة الإسكندرية:«شاهد المتدربون مادة فيلمية وثائقية عن أهمية التوثيق الالكتروني لكافة المستندات والوثائق لدعاوى الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة وقد اتضح من هذه المادة أنه قد تم ميكنة وثائق عقود الزواج منذ عام ٢٠٠٨ ، لكن رغم ذلك لم يتواجد ٱنذاك أرشيف الكتروني، مما تسبب في فقدان البيانات وإهدار الوقت».
وأشار البيان إلى توقيع بروتوكول بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة عام 2014 ، لربط كافة قواعد بيانات نيابات الأسرة في منظومة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية ببعضها البعض من جهة، وربطها بالبنوك من جهة أخرى، وذلك بخطوط مؤمنة على أعلى درجة من التأمين والسريةز
وأضافت العدل:«قد تبلور أهمية هذا الاجراء في إنقاذ الكثير من البيانات التي تم حرق أصلها الورقي في بعض فروع النيابات والمحاكم التي تعرضت للتخريب والدمار أثناء أعمال الشغب في الأونة الأخيرة».
" التحرير" تحدثت إلى المستشارة جيهان البطوطى، مدير إدارة مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، والتى كانت حاضرة ختام الدورة، لبيان حقيقة فقدان البيانات المتعلقة بوثائق الزواج المميكنة منذ عام 2008- حسبما جاء بالبيان -، إلا انها رفضت التعليق، وقالت إن لديها تعليمات بعد التعاطي مع الإعلام.
