قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن النيابة العامة تحقق فى واقعة الطائرة، وأنه لا يمكن الحديث عن قرائن أو دلائل أو ملابسات الآن.
وأضاف النشار، أن ما تقوم به مصلحة الطب الشرعى من فحوصات طبية وتحليل الجثث هو عمل فنى بحت للوقوف على تصور حول الحادث، وذلك من خلال كتابة تقرير سرى تعرضه على النيابة، والتى تقوم بإعلانه بعد ذلك للرأى العام من خلال النيابة وليس من الطب الشرعى.
وتابع أن ما نشر بشأن صدور تصريحات من مسئولى الطب الشرعى، حول أن سبب تحطم الطائرة هو انفجار قنبلة “غير صحيح”، وأنه لم تصدر أى تصريحات من مسئولى وزارة العدل أو الطب الشرعى بشأن الطائرة المنكوبة، أو الأشلاء التى وصلت إلى مشرحة زينهم لسحب عينات الـDNA منها وأسر ضحايا الطائرة، لمطابقتها والتعرف على هوية الضحايا.
وكانت بعض المواقع ووسائل الإعلام تحدثت عن معلومات من مصادر مسئولة بالطب الشرعى تشير إلى أن تحليل أشلاء الضحايا يؤكد وقوع انفجار على متن الطائرة المنكوبة قبل سقوطها، وهو ما نفاه مسئول وزارة العدل والمتحدث باسمها رسميا .
