أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الدور التنموى للهيئة ومُشاركتها فى المشروعات القومية بالدولة، مشددا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.
جاء هذا خلال توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات وشركة دلتا ( MSA ) للكيماويات الوسيطة، وبحضور الأستاذ عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية واللواء مهندس علاء محمود على الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المكس للملاحات ورئيس مجلس إدارة شركة دلتا(MSA) للكيماويات الوسيطة
في هذا الصدد، أوضح “التراس” أنه تم الاتفاق علي إنشاء مجمع صناعي وطني لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية، مشيرا إلي تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعي.
وأكد “التراس” علي أهمية الاتفاق على استخدام أحدث الحلول العلمية لإنشاء صرحا صناعيا عملاقا لإنتاج الأملاح الكيماوية متعددة التخصصات وبخامات مصرية 100 % ,إستغلالا للإمكانيات المُتاحة وبدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مشددا علي تلبية كافة الاحتياجات المحلية كمرحلة أولى ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية .
من جانبه، أشاد عماد الدين مصطفى، بالقدرات التكنولوجية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في هذا المجال
والتي تمكنها من فصل العناصر الهامة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، وغيرها من المحلول المر، مؤكدا أن هذه الصناعة تحتاج أولا إلي استثمارات كبيرة وثانيا تحتاج إلى من يملك التكنولوجيا، وهو ما وجدناه بالفعل لدى الهيئة العربية للتصنيع التى سنشاركها فى هذا المشروع التنموى العملاق.
كما أشاد اللواء مهندس علاء محمود على الشريف، بمجهودات العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للكيماويات الوسيطة، أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على دعم برامج تعميق التصنيع المحلي.