طالبت منظمة العفو الدولية، مصر، بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب.
وزعمت المنظمة، في بيان اليوم السبت، أن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية يحكم بالموت على الجماعات الحقوقية المصرية.
وانتقدت المنظمة تمرير القانون من البرلمان دون نقاش عام “على الرغم من أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق على المجتمع المدني”.
والأسبوع الماضي، ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب مشروع قانون تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، ثم وافقت الجلسة العامة للبرلمان عليه مبدئيا قبل نهاية الأسبوع الماضي، وأرسلته لمراجعة قانونية من قبل مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في مطابقة القوانين للدستور والقانون).
وبعد ذلك سوف يعود لمجلس النواب لموافقة نهائية في موعد لم يحدد بعد، ثم رفعه للرئيس السيسي للتصديق عليه.
ووفق لائحة البرلمان المصري، يحق للنواب والحكومة تقديم مشاريع قوانين لينظر البرلمان في قبولها من عدمه بتصويت أغلبية الأعضاء بالمجلس.
وينص مشروع القانون الذي يضم 89 مادة على “معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات دون تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات في السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة في حل المنظمات غير الحكومية وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة بما في ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام”، وفق بيان المنظمة.
وأكدت “العفو” أن “مشروع القانون يؤثر وفقا لأرقام الحكومة على أكثر من 47 ألفا من المنظمات غير الحكومية والتي توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية”.
وتابعت “يأتي مشروع القانون في وقت تعرضت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد الأصول وحظر السفر والاستجوابات كجزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لقادة المنظمات غير الحكومية والموظفين”.
والثلاثاء الماضي، أعلنت 6 أحزاب مصرية بينها “التيار الشعبي”، و22 منظمة بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، (غير حكومية مقرها القاهرة)، رفض مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي مرره البرلمان مؤخرا بشكل مبدئي.
وأوضحت في بيان مشترك وقتها أن “القانون يقضي فعليًا على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية”، معربين عن إدانتهم “تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه”.
ووفق بيان المنظمة لم تتقدم حتى الآن الحكومة بمشروع قانونها حول الجمعيات الأهلية، رغم أنه في 20 أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التضامن.
غير أن المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه سيتم التقدم بتعديلات الحكومة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، اليوم السبت، إلى على عبد العال رئيس البرلمان، دون تفاصيل.
