كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عقوبة المخالفين لقرار الحكومة بغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، مؤكدًا أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه والحبس سنة للمخالفين للقرار أو التلاعب في أسعار السلع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الجمعة في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أنه لن يتم الإفصاح عن المبلغين عن المخالفين لقرار الحكومة حول غلق المحال والمطاعم والمقاهي حفاظًا على سرية المعلومات.
وأشار إلى أن جميع السلع الأساسية متوفرة في الأسواق ويوجد مخزون يكفي لأشهر ولا يجب على المواطنين التخوف من أي شيء.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، عددا من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ونص قرار رئيس الوزراء الأول في مادته الأولى على: “تُغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 / 2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
المستثنون من القرار
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الأندية والمراكز الشبابية
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات يتم البدء في تنفيذها اعتبارا من مساء اليوم الخميس وحتى نهاية شهر مارس الجاري.
المسارح والسينما
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر؛ وذلك كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لڨيروس كورونا المستجد.
