قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى الإفراج الشرطي عن النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، المتهم في قضية ابتزاز ورشوة لزوال شرط مصلحته في طلبات الدعوى.
وكان حمدي الدسوقي الفخراني أقام دعوى حملت رقم 31850 لسنة 71 ق، أكد فيها أن النيابة العامة اتهمته في الجنحة رقم ٦٢٢٩ لسنة ٢٠١٦ جنح أول ٦ أكتوبر، وصدر فيها حكم بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.
ولفت إلى أنه مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام، ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها.
