عناصر المراجعه :
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من طارق محمود المحامي باستبعاد أوراق ترشح أعضاء وقادة حزب النور لقيامه على أساس ديني.
وذكرت الدعوى أن حزب النور من الأحزاب ذات المرجعية الدينية وأن الدستور حظر إنشاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
يذكر أن الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق برفض الطعن المقام من محامى، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية.
