اجتمع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر، بحضور محمد فايق، وأغلب أعضاء المجلس، واتفقوا على أن المجلس هو الجهة المنوطة باستقبال الشكاوى من أهالي المواطنين المحبوسين احتياطياً، في جميع أنحاء الجمهورية، لتشكيل القوائم الخاصة بهم، لتقديمها إلى اللجنة الوطنية للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطياً، والتي أعلن الرئيس عن تدشينها خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.
وأعلن أعضاء المجلس أن المجلس خلية عمل مجندة بجميع محافظات مصر، في خدمة هذه اللجنة باعتباره من يملك الآليات والمقرات التي تسمح لهم بالعمل الكامل، وجاء ذلك بناءً على طلب محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الوطنية الرئاسية التي شكلت أمس الأول.
كما تم تشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء المجلس، تضم كل من: المحامية منى ذوالفقار، وحافظ أبو سعده، والمستشار منصف سليمان، والدكتور أحمد أبو الوفا، وناصر أمين، لبحث وجود آلية قانونية جديدة للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطياً، من خلال مخرج قانوني يتناسب مع الدستور، إما عن طريق النائب العام، أو وجود قرار بقانون لعفو شامل عن الشباب المحبوسين احتياطياً، يصوت عليه مجلس النواب.
وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها عقب اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، أن يشمل العفو الرئاسي عن المحبوسين الإفراج الصحي عن من تجاوز سن السبعين سنة، أو من لديه أمراض صحية مزمنة ويحتاج علاج، مشيراً إلى أنه بدأ في إرسال مندوبين إلى محافظة شمال سيناء، لجمع أسماء المحبوسين احتياطيا، لتعذر الشبكات لديهم في ارسال ايميلات أو فاكسات.
