كشف مكتب البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، عن موعد جلسة التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي
وقرر البرلمان تخصيص جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي يوم 30 يوليو الجاري، إثر إجتماع لمكتب البرلمان، وفقا لما نشره “شمس إف إم”.
وتتصاعد الأزمة السياسية في تونس، بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخاخ الأسبوع الماضي، وزيادة حالة الاستقطاب بين الكتل البرلمانية والسياسية، ودعوات لإسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الحاكمة، في وقت تزداد فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وبدأ الرئيس التونسي، الجمعة الماضية، مشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد، بعد يومين من استقالة الفخاخ إثر مطالبة الرئيس وحزب النهضة له بالاستقالة على خلفية تقارير أشارت إلى أن شركة يمتلك فيها الفخاخ أسهما استفادت من عقود حكومية.
وأمام سعيد 10 أيام فقط، تنتهي غدا الخميس لاختيار رئيس حكومة جديد، بدوره سيكون أمامه شهر واحد فقط لتشكيل حكومة جديدة، وعرضها على البرلمان للحصول على موافقته، وفي حال لم يوافق البرلمان عليها، يحل تلقائيا، وتجري انتخابات نيابية جديدة.
وتواجه الحكومة التونسية التي يقودها إلياس الفخفاخ مأزقا حقيقيا ينذر باقتراب سقوطها، بعد قرار مجلس شورى حركة النهضة صاحبة التمثيل الأكبر في البرلمان تكليف رئيسها راشد الغنوشي بقيادة مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وبقية الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية “للاتفاق على مشهد حكومي جديد”.
ولم تكشف الحركة عن الآلية التي ستعتمدها لإسقاط حكومة الفخفاخ، لكن دائرة الفرضيات تقلصت إلى ثلاث، إما مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة من منصبه وتحمّل مسؤوليته فيما وجّه إليه من تهم تتعلق بتضارب المصالح والفساد واستغلال المعلومة الممتازة، أو أن تسحب حركة النهضة أعضائها من التشكيلة الحكومية الحالية، أو أن تباشر في جمع الأصوات الـ 109 اللازمة لسحب الثقة من الحكومة برمّتها عن طريق البرلمان وبدء مشاورات جديدة تكون مكوناتها سياسية بالأساس وهو أمر لا يستبعد مراقبون حدوثه في ظل توفّر حلفاء برلمانيين لحركة النهضة (54 نائبا) يمثلهم أساسا ائتلاف الكرامة (19 نائبا) وقلب تونس (27 نائبا) وبعض المستقلين.
