أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن إجمالى عدد المواطنين الذين يعتمدون على نظام الممارسة لمحاسبتهم على استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة، سواء إدارى أو منزلى، بلغ حتى مارس الماضى 628 ألفًا و147 مواطنًا بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح “حمزة”، أن قيمة الغرامة يتم تحديدها وفقًا لعدة عناصر؛ مثل عدد اللمبات الموجودة بالوحدة وعدد الغرف ومساحة الوحدة وحصر الأجهزة الكهربائية المستخدمة، موضحًا أن العنصر البشرى لا يمكن أن يحدد القيمة الفعلية للاستهلاك.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قيمة الممارسة التى يتم سدادها كل شهرين تعتمد على أسعار الكهرباء التى يتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنها يتم تعديلها مع الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء سنويًا لحين رفع الدعم نهائيًا عن كاهل الدولة فى يوليو 2021.
