كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن ترويج لعقود عمل وهمية لمدرسين مصريين للعمل داخل الكويت، مقابل 20 ألف جنيه مصري.
وحذر وكيل وزارة التعليم الكويتية هيثم الأثري من التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص، مؤكدًا وجود قنوات رسمية للتعاقد مع المعلمين، مؤكدا على أن هناك لجان رسمية تابعة للوزارة مختصة بالتعاقدات الخارجية، والتي توجهت إلى دولة فلسطين، وأتمت إجراءات التعاقدات مع 
الأردن وتونس.
وبحسب جريدة الجريدة الكويتية أن أحد المصريين ابتكر طريقة للترويج لعقود ملتبسة بطابع ظاهره رسمي، وأوهمهم بالحصول على عقد عمل في وزارة التربية بالكويت للعمل في سلك التدريس، مقابل دفع مبلغ 20 ألف جنيه ما يعادل 450 دينارا.
وبحسب تقرير الصحيفة الكويتية أن أحد الأشخاص صمم نسخة عقد عمل، تحمل شعار هيئة القوى العاملة في دولة الكويت، يتضمن شروطا وبنود عقود الراغبين في العمل بسلك التدريس في الكويت، موضحا أن العقد ينص على أن يتقاضى الشخص راتبا قدره 400 دينار، مضافا إليها 100 دينار بدل سكن.
ولفت التقرير إلى أن بائع هذه العقود وضع بندًا في العقد، ينص على أن الطرف الثاني- المعلم- يخضع لفترة تجربة قدرها 100 يوم، ويحق للطرف الأول- وزارة التعليم الكويتية- إنهاء العقد خلال هذه الفترة.
كما أرفق بندا يجيز للطرف الأول تخفيض الأجر أثناء سريان العقد مع عدم جواز نقل الطرف الثاني إلى بند الأجر اليومي دون موافقته.
وأوضحت الصحيفة أن تلك البنود وهي محاولة لإعطاء نموذج العقد الوهمي صفة الجدية ليستطيع من خلاله إيهام الباحثين عن فرص عمل في الكويت والراغبين في تحسين وضعهم المعيشي.
من ناحيته، أكد وكيل وزارة التربية الكويتية هيثم الأثري أن الوزارة ليس لديها أي علم بهذه العقود، ولم يتقدم أي شخص للشكوى من وقوعه ضحية لها، موضحا أن الوزارة تتعاقد مع المعلمين الوافدين بشكل سنوي وفق الإجراءات الرسمية.
وحذر الأثري من التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص أو الجهات التي لا تملك حق التعيين في الوزارة لكونهم لا يحملون صفة قانونية.
