استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.
ولاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن، فطلبت كرسيا له ودخل مبارك بصحبة نجليه علاء وجمال يرتدى بدلة كحلى، وأكدت المحكمة وصول الصوت إلى المتهمين، وأمر القاضي أمن القاعة بإدخال الميكروفون للمتهمين.
وأثناء سماع الشهادة سمحت المحكمة للمتهم محمد البلتاجي بتوجيه أسئلة لمبارك، وقال البلتاجي إن لديه 6 أسئلة للشاهد إلا أنه عندما وصل للسؤال الرابع لاحظت المحكمة تجاوزه فرفضت الاستماع له، وهددته باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
والأسئلة هي:
س. ما قولك بعد رواية الأحداث من وقوع اعتداء أجنبي مسلح بعد وقوع ثورة 25 يناير المباركة، في الوقت الذي قال فيه قائد الجيش الميداني الثاني بأنه نفى التسلل، فأجاب مبارك بأنه ليس له علاقة بالشهادة؟
س. تحدثت عن غضب الشارع وأنك وضعت حلولا وأسبابا ولم تشر من قريب أو بعيد من حدوث مؤامرة من قبل ذلك فلمَ ذلك التناقض، فأجاب مبارك بأن مصر كلها تعلم بالمؤامرة والمخطط، وأنه أرسل لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، لكن لم يكن لهم مطالب، فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة.
س. علمت بدخول عناصر مسلحة أجنبية قتلت وخربت فلماذا لم يلق القبض عليهم أو يقتل أحد منهم أم أن القوات المسلحة عاجزة، فأجاب مبارك: “الكلام ده غير صحيح والقوات المسلحة قادرة وهما عايزين يحطوها في الواجهة، وتبقى مصيبة، هي هتضرب وهتقتل بس المعتدين كانوا عند قوات حرس الحدود وضربوا في أقسام الشرطة”.
س. هل توافق أن أدعو اللهم من كان كاذبا في ذلك اليوم خذ بصره واعمه؟ وهنا علق القاضي بأنه لاحظ أن المتهم تجاوز في سؤاله ورفض توجيه أسئلته للشاهد.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ
وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
