قالت وزارة المالية اليوم الأربعاء أن تقرير تلقاه وزيرها هاني قدري، أظهر انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4.4 مليارات جنيه سنويا بفضل قرار نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات اقتصادية من البنوك التجارية إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو القرار الذي سمح باستخدام تلك الأرصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة. وأكد الوزير فى بيان نشره الموقع الإليكترونى للوزارة على الإنترنت، إن الوفر المالي المتحقق من الإصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد عن الـ 4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 13.2 مليار جنيه في صورة إيرادات إضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وقال أن إصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة تعالج الخلل الناتج عن تعاظم أموال تلك الصناديق والتي أصبحت كيانا ماليا موازيا للموازنة العامة، حيث وصل إجمالي الأرصدة بها إلي 32 مليار جنيه، رغم أن الأصل أن تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة. ولفت البيان إلى أن الإصلاحات راعت الطبيعة الخاصة لبعض هذه الصناديق، حيث استثني قانون ربط الموازنة العامة الصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقي تبرعات أو الهبات من المواطنين من نسبة الـ 10% التي تئول للخزانة، إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه هذه الأموال للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاص، خاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية أو البحث العلمى. كما تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقا لاتفاق تعاون مع إحدي الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، وأيضا الصناديق العاملة بمجال خدمات الإسكان الاجتماعي التابعة للمحافظات أو لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع، وكل هذه الصناديق تم استثنائها من توريد نسبة 10% من إيراداتها الجارية للخزانة العامة شهريا، ومن خصم نسبة 25% من أرصدتها مرة واحدة في نهاية العام المالي. وحول أسباب خصم جزء من إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة، أوضح أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أن ذلك يرجع إلي أن تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتبع جهات عامة بالدولة تحصل علي مخصصات من الموازنة العامة، كما تساهم بجزء من إيرادات الموازنة. كما أن مبدأ عمومية وشمول الموازنة العامة حيث تنص المادة رقم (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973 علي “الموازنة العامة للدولة تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل”، كما أن المادة رقم (18) من القانون رقم (127) الخاص بالمحاسبة الحكومية تنص في الفقرة الثالثة علي “يراعي تضمين الحساب الختامي للجهة العامة ما يتم صرفه وتحصيله من الحسابات الخاصة خلال السنة المالية ، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها علي أغراضها في السنوات التالية”. وأشار إلى أن هذه المبادئ التشريعية تطبق منذ عام 1973 وحتي الآن، حيث كان يخصم فقط نسبة 5% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة شهريا لصالح الخزانة العامة، لكن مع تعاظم أرصدتها المالية تم زيادة النسبة إلي 10% شهريا و25% مرة واحدة في نهاية العام المالي. وحول الرقابة والإشراف علي تلك الصناديق قال إن جميع الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية قبل الصرف تنفيذا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 1992، لا يتم صرف أية مبالغ من أرصدتها البنكية إلا بعد توقيع واعتماد ممثل وزارة المالية لدي الجهة، كما يراقب علي الصناديق والحسابات الخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره الرقابي يأتي بعد الصرف. وردا علي المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات أوضح أبو بكر أن هذه المطالب لا تراعي أن بعض الصناديق الخاصة يمثل كيانات مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات، فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل فى طبيعتها شركة مقاولات، كما أن البعض الآخر يحصل علي تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لها موازنات أقرتها الجهات المانحة، أيضا هناك بعض الحسابات التزاماتها المالية تفوق أرصدة حساباتها النقدية، الأمر الذى قد يرتب عبء على الموازنة العامة في حالة ضمها، كما أن هناك حسابات ذات غرض اجتماعي مثل حسابات صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها كيان مستقل.
