أكدت وزارة المالية، فى بيان رسمى اليوم الخميس، أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 هى أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما عن الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.
وأوضحت وزارة المالية أن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.
وتجدر الاشارة الى ان موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتمت الموافقة عليها، وجارى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.
