قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تسير في مسارين متوازيين في مشروع قانون التأمين الصحى الشامل أولها دراسة مشروع القانون لأنه ينص على إنشاء هيئة للتمويل وأخرى للرعاية الصحية والثالثة متابعة تطبيق الجودة داخل المستشفيات.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تانى» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم» أن مشروع القانون سيتم مناقشته في مجلس الوزراء على 3 جلسات متتالية بحيث يتم الانتهاء منه في شهر مارس القادم لعرضه على البرلمان.
وأوضح أن انخفاض الأسعار يخضع لآليات السوق وليست مرتبطة بأسعار الدولار، والحكومة توفر كافة السلع التموينية والغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
