وافق المجلس الخاص أعلى سلطة بمجلس الدولة على تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث أعلن عقد جمعية عمومية في ١٣ مايو المقبل لاختيار أقدم ثلاثة أعضاء ، وإرسالهم للرئاسة لاختيار رئيس المجلس الجديد.
ووفقا للأقدمية فيأتى المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في المقدمة بصفته أقدم الأعضاء والمستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشربع، وسيد شكرى رئيس المحكمة العليا التأديبية.
وطرح أعضاء مجلس إدارة النادى على المجلس الخاص ما انتهى إليه المجلس من قرارات فى بيانه الذى أصدره عقب إصدار القانون ، التى من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشارى مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورفض المجلس الخاص تلك المقترحات جميعها ، وأكد اعضائه على أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون سارى لا يجوز مخالفته ، وفى نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التى كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة.
