استبعدت محكمة العدل العليا فى فنزويلا، تحالف “طاولة الوحدة الديمقراطية”، الذى يضم أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة، من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقبلة، ممهدة بذلك لإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت المحكمة، فى قرارها، إنه “على المجلس الوطنى الانتخابى استبعاد “طاولة الوحدة الديمقراطية”، من العملية الانتخابية”، فيما سمحت المحكمة للسلطة الانتخابية بأن ترجئ لـ 6 أشهر إعادة تسجيل الأحزاب بما فى ذلك أعضاء التحالف، التى كانت مقررة فى نهاية الأسبوع الجارى.
وكان مادورو – الذى يواجه عزلة دبلوماسية متزايدة وتراجعت شعبيته على رأس بلد منهك ومحاصر بالعقوبات الدولية – اطلق الأربعاء، حملة للانتخابات الرئاسية المقبلة التى يؤكد أنه سيفوز بها، وكانت كراكاس، أعلنت أنها ستجرى انتخابات مبكرة، قبل 30 أبريل المقبل، فى خطوة باغتت المعارضة المقسمة والضعيفة، وتدين الأسرة الدولية منذ، الثلاثاء، قرار السلطة الفنزويلية.
وقالت واشنطن – التى فرضت الصيف الماضى عقوبات على كراكاس، الأربعاء – إن هذا التصويت لن يعكس إرادة الفنزويليين وستعتبره الأسرة الدولية غير ديمقراطى وغير شرعى، وبعدما وصفت مادورو بـ”الديكتاتور”، وجمدت الولايات المتحدة ثم كندا موجوداته، ومنعت مصارفها ومواطنيها من شراء سندات جديدة او التفاوض حول اتفاقات مع الحكومة الفنزويلية، فيما حرم البرلمان، المؤسسة الوحيدة التى تقودها المعارضة، من صلاحياته من قبل الجمعية التأسيسية التى لا تضم سوى مؤيدين لمادورو.
