أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، توجيها ملكيا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة السعودية، بعد عزل نائب رئيس الجهاز أحمد العسيري من منصبه.
وجاء التوجيه على خلفية الإعلان عن مقتل الصحفى السعودي، جمال خاشقجى، داخل مبنى قنصلية الرياض في إسطنبول، أثناء شجار مع عناصر أمنية قامت باستجوابه.
رئاسة الاستخبارات العامة السعودية
تعد إحدى المؤسسات الأمنية السيادية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الأمن والاستقرار، وتعمل على المحافظة على مكتسبات الوطن والمواطن داخل المملكة وخارجها، وحافظ الجهاز على أداء مميز خلال الستة عقود الماضية منذ تأسيسه عام 1965، حتى جاءت العملية الساذجة –مقتل خاشقجى- للتسبب في هدمه وإعادة بنائه من جديد.
التأسيس
وقام مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، باستخدام العمل الاستخباري بطريقة بعيدة عن الشكل المؤسسسى من خلال إرسال جواسيس إلى نقاط المعارك الساخنة.
وبدأ اهتمامه بالاتصالات الحديثة ينمو ويتعاظم إلى أن أسس أول شبكة اتصالات لاسلكية عبر البلاد، كان لها دور بارز في سرعة نقل المعلومات والأخبار منه وإليه، كما كان لها دور فاعل في العديد من الأحداث التاريخية المهمة داخل المملكة العربية السعودية.
ومع تطور الظروف السياسية العالمية والإقليمية والمحلية، واستجابة لمتطلبات تلك المرحلة، وللأهمية السياسية والدينية والاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، ظهرت الحاجة إلى إنشاء جهاز يعنى بتوفير المعلومات لمتخذ القرار.
عندها فكرت المملكة العربية السعودية آنذاك في إنشاء جهاز للاستخبارات، كانت بدايته بافتتاح مكتب للاستخبارات تحت مسمى المباحث العامة عام 1376 هـ.
وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز، تم فيها فصل الاستخبارات العامة عن المديرية العامة للمباحث، وتأسيس الاستخبارات كجهاز أمني مستقل بناء على المرسوم الملكي رقم 11 الصادر في10/ 4/ 1377 هـ، القاضي بإنشاء دائرة خاصة باسم (مصلحة الاستخبارات العامة).
كما صدر مرسوم ملكي آخر برقم (15 وتاريخ 10/4/1377 هـ الموافق 2/ 10/ 1957 م). وفي تلك المرحلة تم إنشاء فرعين للرئاسة في الداخل، هما: فرع المنطقة الغربية في جدة، وفرع المنطقة الشرقية في الظهران.
الملك فيصل
وفي عهد الملك فيصل شهدت رئاسة الاستخبارات خلال هذه المرحلة تطورات كبيرة تمثلت في افتتاح بعض مكاتبها الخارجية في بعض الدول ذات الاهتمام، وإنشاء عدد من الفروع الداخلية لتشمل جميع المناطق الرئيسة في المملكة، إضافة لاتساع نطاق عمل الرئاسة وازدياد عدد مهامها.
وتم خلال هذه المرحلة إنشاء وتنظيم العديد من الإدارات التابعة لرئاسة الاستخبارات العامة، مثل: الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للتخطيط والتدريب، والإدارة العامة للشئون الفنية، كما تم إنشاء مركز الأبحاث الوطني، ومركز الإعلام والاتصال الدولي -مركز الترجمة سابقًا-.
وكان ذلك تلبية لاحتياجات الرئاسة واتساع نشاطاتها. كما تم في عام 1418 هـ ضم “مكتب الاتصالات الخارجية ” بعد أن كان يتبع رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة الاستخبارات العامة، وتحويل اسمه إلى “الإدارة العامة للاتصالات الخارجية “، وتم دعمها بأجهزة تقنية ومختصين للاستطلاع اللاسلكي، الذي يمثل أسلوبًا وتقنيةً متقدمة في جمع المعلومات الاستخبارية. وشهدت هذه المرحلة توسيع نشاط الرئاسة في الخارج، وذلك بتطوير وإنشاء المزيد من المكاتب الخارجية في بعض الدول الخارجية، والعمل على تنظيمها بما يتفق مع المصلحة العامة لالمملكة العربية السعودية.
كما شهدت فروع الرئاسة الداخلية خلال هذه المرحلة عمليات تطوير عبر إعادة تشكيل وتنظيم الفروع والمكاتب التابعة لها، وتزويدها بالخبرات والكفاءات المؤهلة حتى تتمكن من أداء مهامها والقيام بواجباتها بكل كفاءة واقتدار.
تطوير الجهاز
وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة التطوير الإداري لرئاسة الاستخبارات العامة، إذ تم خلالها تأسيس وتشكيل اللجان المختصة بعملية التطوير الإداري. فقد تم تشكيل (لجنة التطوير العليا) برئاسة رئيس الاستخبارات العامة، وعضوية قادة الإدارات المختلفة في الرئاسة.
لرئاسة الاستخبارات العامة مجمع شامل في مدينة الرياض يحتوي على مبانٍ متعددة ومراكز تدريب وتأهيل، وهناك مكاتب داخلية في مدينتي الخبر وجدة، وهناك مكاتب خارجية في الدول ذات الاهتمام.
تتبع لرئاسة الاستخبارات العامة أكاديمية ومركز ومدرسة، هما أكاديمية علوم الأمن الوطني وهي مختصة في تدريب وتأهيل منسوبي الرئاسة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى في مجال فنون ومهارات العمل الاستخباري ويقع غرب مدينة الرياض، ومركز ومدرسة الملك عبدالله للأمن الخاص بمدينة الطائف وهي مختصة في مجال تدريس فنون وأساليب المهمات والعمليات الخاصة لضباط الإستخبارات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى للقيام بأي مهمة عسكرية خارج المملكة.
جمع المعلومات
تتمثل المهمة الرئيسة لعمل رئاسة الاستخبارات العامة في توفير الاستخبارات الإستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الوطني للمملكة، وتقديم المعلومات إلى المسئولين في الوقت المناسب،لاتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة،وذلك طبقًا للنظام الأساسي الذي شكلت بموجبه رئاسة الاستخبارات العامة.
ولتحقيق هذه المهمة تقوم رئاسة الاستخبارات العامة بإدارة عمليات الاستخبارات الإستراتيجية والمضادة اللازمة لتحقيق الأمن الوطني، والتخطيط لنشاط أجهزة الاستخبارات الوطنية، وعمل الدراسات والبحوث بناء على متطلبات الأمن الوطني وتقديمها إلى صانعي القرار، لتمكينهم من رسم السياسة الداخلية والخارجية على أسس وقواعد سليمة ومعلومات دقيقة، كما تقوم بإنشاء علاقات متبادلة مع أجهزة الاستخبارات للدول الشقيقة والصديقة.
رئاسة الجهاز
وتتابع على رئاسة الجهاز 11 شخصا، منذ إعلان تأسيسه، وهم حسب الترتيب، محمد بن عبد الله العيبان؛ سعيد بن عبد الله كردي؛ عمر بن محمود شمس؛ كمال أدهم؛ الأمير تركى الفيصل؛ الأمير نواف بن عبدالعزيز؛ الأمير مقرن بن عبدالعزيز؛ الأمير بندر بن سلطان؛ يوسف بن على الإدريسي؛ خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيرا خالد الحميدان.
