تراجع حجم الإئتمان المحلي للبنوك بالعملة المحلية إلي 2.22 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 2.322 تريليون في يونيو السابق له، بفارق102 مليار جنيه، ومقارنة بـ2.321 تريليون في مايو من نفس العام، بتراجع بلغ 101 مليار جنيه.
وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن إجمالي المطلوب من الحكومة لبنود ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم،الوادئع) سجل 1.44 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.6 تريليون في يونيو السابق له، ومقارنة بـ1.55 تريليون في مايو من نفس العام.
وبلغ حجم المطلوبات من القطاع العام لبندي (الأرواق المالية، الإقراض الخصم) مسجلا 97.8 مليار جنيه في يوليو الماضي، مقابل 96.04 مليار جنيه في يونيو2017 مقارنة بـ 97.511 مليار جنيه في مايو السابق.
فيما وصلت المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين لنحو 289.952 مليار جنيه مقابل 295.61 مليار جنيه في يونيو السابق له، مقابل 298.6 مليار جنيه في مايو السابق لهما.
