تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك، والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وأشارت خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن مشروع بنبان نموذج للمشروعات التنموية الرائدة ففي عام 2015، أعلنت الحكومة إستراتيجيتها للطاقة المتجددة، والإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما أتاح دخول القطاع الخاص، ونجاح تنفيذ المشروع من خلال تمويلات تنموية تصل لنحو 4 مليارات دولار في أحد أكبر المشروعات للطاقة الشمسية، وأشارت أيضًا إلى مشروعات الرياح ومعالجة مياه الصرف الصحي مثل مشروع محطة الجبل الأصفر وبحر البقر.
وأكدت أن الغرض من العلاقات مع المؤسسات الدولية ليس فقط التمويل ولكن التأكيد على التزام الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة، والتزام الدولة بتعهداتها بتنفيذ المشروعات، والصياغة الدقيقة للمشروعات، وهو ما يعزز علاقات مصر مع شركاء التنمية ويمنحها أولوية في ظل المنافسة القوية من الدول الأخرى.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، الى أن التمويلات التي يتم توفيرها من شركاء التنمية، تتنوع في كافة مجالات التنمية وفقًا لأولوية الدولة، ففي عام 2021 فإن 5.5 مليار دولار تم توفيرها للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تمويل 149 مشروعًا في الزراعة والتعليم والبحث العلمي والصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، موضحة أن جزء من مشروعات الصوامع التي تقوم بها الدولة ممول من شركاء التنمية في ظل اهتمام الدولة بهذا الأمر لزيادة القدرات التخزينية والقدرة الاستيعابية للتخزين للقمح.
وذكرت “المشاط”، أن مصر تتمتع بخصوصية في علاقاتها مع شركاء التنمية، في ظل العلاقات القوية، حيث يشترك أكثر من شريك تنموي في العديد من المشروعات، مثل مشروع مترو الأنفاق.
