رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وقال الدكتور عواد بن صالح العواد إن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى عدة قرارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية؛ لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.
كما وافق الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات —أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأمريكي والبريطاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وكل من الهيئة الفيدرالية للاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب الاتصالات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، “خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار”.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استفادة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة من الموارد الطبيعية في الأراضي الساحلية والبحر الأحمر، وقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن هذه الأراضي.
وشملت القرارت الموافقة على إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية، تحت مظلة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.
واعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق، وكذلك الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، محتتما قراراته بالموافقة على عدة ترقيات.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من وزارات “الخارجية، والتعليم، والنقل”، ومؤسسة البريد السعودي، والهيئة العامة للإحصاء، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
