كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، عن أن وزارة المالية تدرس زيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين، من 6500 جنيه سنويًا إلى 7200 جنيه، بخلاف حد الإعفاء القانوني، البالع 7 آلاف جنيه، ما يرفع إجمالي الإعفاء الضريبي الذي يحصل عليه الموظفين، إلى 14200 جنيه سنويًا.
وقال المنير، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الحوار المجتمعي الثالث للموازنة العامة للدولة، الذي عقد أمس، إن وزارة المالية تجري دراسة لوضع نظام للخصم الضريبي “الائتمان الضريبي” يستفيد منه محدودي الدخل، والفئات الأقل دخلًا.
وأوضح أن هذا النظام سيكون بديلًا للمطالب التي ترد إلى الوزارة بزيادة حد الإعفاء الضريبي، مشيرًا إلى أن هذا النظام هو الأفضل لإن الفقراء سيتفيدون منه بشكل أكبر.
وأشار المنير، إلى أن تطبيق نظام الخصم الضريبي يعني زيادته، كما قل دخل المواطن حيث يتم خصم 80% من الضريبة على الشريحة الأولى من ضريبة الدخل، التي تصل إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بينما تقل نسبة الخصم الضريبي كلما زاد الدخل حيث تصل إلى 40% بالنسبة للشريحة الثانية، والتي تتراوح بين 30-45 ألف جنيه سنويًا، على أن تنخفض نسبة الخصم الضريبي إلى صفر بالنسبة للشريحة التي تبدأ من 200 ألف جنيه سنويًا.
