قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى إن مكتب النائب العام السويسرى يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصا بتهم غسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية، وعن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية، مؤكدا أن الهدف إعادة الأموال كونها ليست ملكا لسويسرا .
وأضاف لوبير أن هناك 690 مليون فرنك مجمدة فى البنوك السويسرية للإجراءات، وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية. وأضاف النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن المكتب حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية فى مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التى أتت من جريمة والأموال التى أتت بشكل غير شرعى، لافتا أنه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السوبسرية إعادة الأموال، لأنها ليست ملك سويسرا.
