قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الحرب على الإرهاب، حرب بين الحق والباطل، مضيفًا: “نحن جادين في محاربة الإرهاب والتطرف في مصر، ونحقق نجاحات في هذا الأمر”.
وتابع السيسي خلال حواره مع التلفزيون البرتغالي، أنَّ الفكر المتطرف له روافد متعددة لكنه يظل فكرًا واحدًا يولد العنف والقتل والدمار.
وواصل: “أوافق على أنه لا بد من المراجعة الدقيقة لكل ما يقال للناس في دور العبادة لأنه يؤثر على عقولهم وطريقة تفكيرهم ويمكن أن يولد إرهابًا يؤذي الجميع”.
وأشار إلى أن الإسلام الحقيقي يحترم الإنسانية والحرية والرأي ويحافظ على الحقوق والواجبات للجميع، مشددًا على أنَّ الفهم الخاطئ للإسلام واعتناق أفكار مشوشة يؤدي إلى الإرهاب الذي نراه، والتي يجب مواجهته بحسم، ليس فقط على مستوى المواجهة الأمنية والعسكرية وإنما على مستوى الخطاب الديني والثقافي.
ونفى أن يكون هناك آلاف المسجونين في مصر، مضيفًا: “ولا 20 ألف ولا 10 آلاف ولا 5 آلاف، عدد اللي بيتم مراجعته لا يتعدى الـ500 فرد، وده بناء على توصيات مؤتمر الشباب في شرم الشيخ”، متابعا: “لو واحد بس مظلوم يبقى كتير.. طالما بنحب شعبنا”.
ولفت السيسي إلى أنه يجب الوعي بأن المنطقة العربية منطقة شديدة الاضطراب بشكل يؤثر حتى على أوروبا، مشيرًا إلى أنَّ مصر كانت معرضة لحرب أهلية بين فصيل معارض وبقية الشعب المصري.
وأضاف أنَّه ليست هناك إجراءات استثنائية أو أساليب غير قانونية في العامل مع الخارجين عن القانون، متابعا: “ليس هناك قانون طوارئ يحكم مصر، ولا يجب الاعتماد على الإعلام فقط في تناول ما يحدث في مصر”.
وأوضح السيسي أن القضية المتهم فيها يحيى قلاش نقيب الصحفيين “جنائية”، إذ تمَّ اتهامه بإيواء متهمين داخل مقر النقابة، مشددا على أنَّه لا يُحاسب إنسان في مصر على رأيه أو يحاكم على رأيه أو يُصادر رأيه.
وتابع: “نحترم حرية التعبير، تابعوا الصحافة في مصر وهتلاقوا الناس تتحدث كيفما تشاء”.
وأِشار إلى أن مصر بها 90 مليون شخص، كما أن تحقيق الاستقرار والأمن في منتهى الأهمية، موضحًا أنَّه تمَّ الإفراج عن عدد من المسجونين، مضيفا: “مفيش مجال لديكتاتور في مصر، وهيتداول السطلة كل 4 سنوات ولن يستطيع أحد الجلوس يومًا بعد فترته، ودي أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون”.
وقال إنَّه لا ولن يسمح بتعذيب أي مواطن في السجون، كما أن سجن العقرب هو مشدد، ولكن هذا لا يعني بأنه يتم السماح فيه بتعذيب المسجونين.
وأضاف أنَّه لا يتم القبض على المسجونين بشكل اعتقال ولكن يتم التعامل معهم بإجراءات قانونية وخاصة كل من استخدم العنف ضد الدولة.
