أكد أعضاء مجلس النواب رفضهم لتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.
وقالت النائب الدكتورة ماجدة بكرى: أرفض مشروع القانون، مؤكدة أن لجنة التعليم حريصة على ضبط العملية التعليمة وأن يتلقى الطلاب الخدمة التعليمية، لافتة الى ان هناك تصريح لوزير التعليم قال فيه ان نسبة الحضور بالمدارس 98 % رغم وباء كورورنا، متسائلة: الوزير لم يقدم اسباب الغياب .. هل نسبة الغياب 2% كلها من اطفال؟!.. وهل هذه النسبة تستدعى هذه العقوبة وهل الطلاب الغائبين لم يدفعوا مصروفات ولم يتسلموا كتب؟!.
وأشار النائب الدكتور محمد العمارى مشروع القانون يستهدف أولياء الأمور برفع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة إلى 500 جنيه بدل من عشرة جنيه .. نسأل وزير التربية والتعليم:” ايه اللى عملته الوزارة لكى يلتزم الطلبة بالحضور بالمدرسة”.
وأضاف العمارى: الترم الثانى بالمدارس أوشك على أن يبدأ وما زال هناك طلبة بالمدارس لم يتسلموا الكتب الدراسية.. ع لابد من وجود محاسبة على اى تقصير، وتابع قائلا: مبدا التناسب بين العقوبة والفعل غير مطبق.. العملية التعليمية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية وكلها تعانى من خلل.. وزير التربية والتعليم اعترف هنا بالمجلس ان هناك خلل فى المنظومة التعليمية، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة وهو الطالب دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين ونقصهم.. هناك مدارس متهالكة ومعلم غير مؤهل.. الوزارة تركت كل اركان المنظومة ولجأت الى تغليط العقوبة على ولى الامر.
وأكدت النائبة ياسمين أبو طالب رفضها لمشروع القانون لأنه لا يراعى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ولا يعالج ظاهرة الغياب، وكان الأولى البحث عن أسباب الغياب، وعلاجها مثل حل مشكلة الكثافة فى الفصول وتهالكها وعدم تأهيل المعلمين.
يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون بالاجماع.
مبينة انه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لايعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل
