قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن جريمة زواج القاصرات ، متورط فيها جميع الأطراف سواء الأب أو الأم والمأذون والطبيب الذى قام بالتسنين، موضحاً أن مرتكب الجريمة موظف عام، وفى إحدى القضايا التى حققت فيها النيابة تبين زواج أكثر من 27 فتاة ما بين سن 12 و 14 سنة فى قرية واحدة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامى تامر أمين، أن القضية ليست فقط انتهاك للطفولة ،ولكن قضية انفجار سكانى وذلك لأن دورة الأجيال تكون أصغر، بالإضافة إلى التسرب من التعليم وارتفاع معدلات الطلاق وقضايا إنكار النسب.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المنظمة الدولية للهجرة صنّفت “زواج القاصرات” بإحدى صور الإتجار بالبشر.
