أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، لنيابة أمن الدولة العليا صباح اليوم، بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب فى تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وأسندت النيابة، فى تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية، تهمة تقاضى مبلغ من المال على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.. كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط فى عرض رشوة مالية على موظف عام.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة (مستشار الوزير ومقدم الرشوة والوسيط) بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضى مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالى 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
