تباشر النيابة الإدارية، تحقيقاتها في اتهام قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بالفساد المالي والإداري، من خلال إعلانها عن دفعة تعيينات بالإدارة العامة للحماية المدنية عام ٢٠١٣، وتم إلغاؤها بحكم محكمة لوجود شبهة فساد إداري بها، وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية لها، ما تسببت في إهدار المال العام.
وكشفت تحقيقات المستشارة ريهام جلال، في البلاغ الذي تقدم به نصر حامد، الذي حمل رقم ٩٨٥، أن الوزارة بقطاع الحماية المدنية أعلنت عن مسابقة لتعيين باحثين قانونيين، ولم تتبع الإجراءات القانونية في التعيينات، ما دل على وجود مخالفات استغلال السلطة والنفوذ وقبول معينين بالوساطة والمحسوبية.
وأضافت التحقيقات، أن المسابقة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بخصوص التعيين في الإدارة العامة للحماية المدنية، أعلن عنها داخليا في غضون عام 2013، بالمخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، الذي ينص في المادة 17 على وجوب إعلان المسابقات الخاصة بالتعيين في صحيفتين يوميتين.
وأشارت التحقيقات، إلى أن تعيين أبناء العاملين بالإدارة العامة للحماية المدنية هو نوع من الانحراف بالسلطة عن المصلحة العامة لصالح المصالح الشخصية وخطأ في تطبيق القانون.
