قال محامي ومصدر قضائي إن نيابة أمن الدولة العليا وافقت لزوجة السفير معصوم المرزوق المحبوس على ذمة التحقيقات بصرف معاشه الشهري، وذلك بعد قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله، وأيدته محكمة الجنايات على خلفية التحقيقات التي تجري معه و8 أخرين في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وافاد على يوسف عضو فريق الدفاع عن المتهمين في القضية أن النيابة أبلغتهم بالموافقة على طلب تقدموا به للسماح للزوجه بصرف المعاش.
وأفاد المحامي، أن النيابة سمحت أيضا للدكتور يحيى القزاز أستاذ السياسة والمحبوس في نفس القضية في جلسة تجديد حبسه يوم الإثنين الماضي، بالجلوس مع أحد طلابه لإجراء بعض التعديلات على بحث ورسالة دكتوراة يجريها الطالب ويشرف عليه القزاز، وكان الطالب قد تقدم للنيابة بطلب لمقابلة القزاز وسمحت له النيابة.
وأيدت محكمة الجنايات قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين في تلك القضية ومن بينهم «معصوم مرزوق، ورائد سلامة، وعبد الفتاح البنا، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، وسامح سعودي، وعمرو محمد».
و شمل قرار التحفظ على الأموال كل من القيادي الإخواني على السيد بطيخ، ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، وغادة نجيب، وإيهاب جلال عبدالموجود، ورأفت كمال يوسف، وهمام على يوسف، وخالد احمد اسماعيل، ومحمد كمال أحمد، وشريف محمود رمضان.
وكشفت مصادر عن أن قرار المحكمة شمل الحسابات الشخصية للمتهمين فقط، ولم يمتد لزوجاتهم أو أولادهم القٌصر، وهو ما تجيزه المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر أن يتظلم دفاع المتهمين على قرار المحكمة بتأييد التحفظ على أموال موكليهم، وذلك بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الحكم، وفقا لما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية.
ويواجه المتهمون السبعة المحبوسون احتياطيا على ذمة القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما يواجه المتهم عمرو محمد اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
