أصدرت النيابة العامة توجيها إلى والدى الطفلين اللذين تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للاحتفال بخطبتهما ، وطالبتهما خلاله بالنأى بطفليهما عن المواطن التي من شأنها تعريض الطفلين إلى ما لا يتناسب مع المرحلة العمرية لكل منهما (14، 15 سنة)
وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ باشرت فيما تضمنه المقطع المصور، وأمرت باستدعاء والدي الطفلين، وكذلك الأخصائى المختص بخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطفل، نظرا لأن ما ورد بالمقطع المصور ينطوي على ما قد يعرض الطفلين إلى ظروف لا تتفق مع عمرهما ويتعارض مع مصلحة الفضلى لهما وحقهما في النمو النفسي السليم تطبيقا للمبادئ التي تضمنها قانون الطفل
كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أحبط زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور لطفلين بحفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، والطفل مرتديًا بدلة كاملة.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، إلى أنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل (16000) وتسجيله برقم (148479)، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ لإعمال شئونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.
وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتعمل اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ على توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين السن القانوني للزواج، حتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسئولية في هذا الشأن.
وأدانت الدكتورة عزة العشماوي، هذا الزواج والذي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور يعد تشهيرًا بالأطفال ومخالفًا للمادة “١١٦” مكرر (أ) من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذه الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل.
وأكدت أن المجلس يؤدي دوره الفعّال في مناهضة زواج الأطفال، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له، موضحة أن السن القانوني للزواج سواء للفتيات أو الذكور هو ١٨ عامًا، وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.
