قال الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب فى بيانه الصادر اليوم، أن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمُقدم من الحكومة للبرلمان، يعد خطوة جادة لدمج الاقتصاد غير الرسمى، لما تتضمنه مواد مشروع القانون من تسهيلات فى التمويل والتراخيص والإعفاءات الضريبية.
وأوضح الدكتور خالد قنديل أن الاقتصاد غير الرسمى يأخذ أشكالا متعددة، فهو يشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومى فى قطاع الإنشاءات أو الخدمات المنزلية وغيرها، وكذلك سائقى التوك توك وغيرهم من العاملين بالمهن ولا يملكون سجل تجارى أو بطاقة ضريبية.
وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، إلى أن حجم السوق الموازية أو ما يطلق عليها الاقتصاد الخفى يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أى ما يزيد على 7 تريليونات جنيه، طبقًا لأحدث تقديرات بعد تحرير سعر الصرف، كما أن هناك 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير وتتداول بها يوميًا مبالغ هائلة بدون أى أوراق، منبها إلى خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد، فوجود اقتصاد غير رسمى بهذا الحجم يهدد المنافسة فى السوق.
كما أكد قنديل على أهمية تفعيل رؤية القيادة السياسية فى ما يخص خطوات دمج الاقتصاد غير الرسمى، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أشار العام الماضى لإمكان منح بعض الحوافز لتشجيع هذا النمط لدخول منظومة الاقتصاد الشرعية، من خلال إيجاد آليات وحوافز جديدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج مظلة الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.
كما شدّد رئيس اقتصادية الوفد على ضرورة التكامل بين دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة من أجل تحقيق رؤية الدولة فى رفع مساهمة القطاع فى الناتج القومى وتشغيل الشباب.
