كتب- طارق سمير:
تصدر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الحكم في الدعويين القضائيتين اللتين تطالبا ببطلان قرار وزير السياحة الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية.
وأجمعت الدعويان المقامتان من غرفة السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص، على أن قرار وزير السياحة المطعون فيه صدر موصومًا بالبطلان، لصدوره مفتقدًا لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذي يجعله قرارًا منعدمًا.
وشددت الدعويان على أنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة سببًا لإصدار القرار المطعون فيه، خاصة أن ذلك الحكم لم يتعرض نهائيًا لأى من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل.
