يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة .
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات،
والذى يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومى،
نظراً للمستجدات فى نظام إدارة المالية العامة خلال السنوات الخمس، وأبرزها صدور قوانين الخدمة المدنية،
وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويهدف القرار إلى إلزام كافة الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة،
وكذا إلزامها بتخطيط احتياجاتها السنوية بشكل دقيق، والإدارة الرشيدة للمخزون الحكومي.
كما يهدف القرار إلى إلزام الجهات الإدارية بتفعيل شراء المنتجات المحلية،
وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وحظر إنشاء صناديق أو حسابات خاصة جديدة،
وكذا حظر قيام الجهات الإدارية بصرف أى مستحقات نتيجة أى تعاقدات تبرمها،
قبل التأكد من تحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة،
والتزام كافة الجهات الإدارية بتفعيل تحصيل كافة المستحقات والمدفوعات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وقد نص القرار على أن يتعين على الجهات اتخاذ اجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة، ومديونياتها غير المحصلة،
والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة، والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتها، أو أصول تم تأجيرها أو بيعها،
مع مراعاة معالجة الخلل فى تقديرات القيم الإيجارية، للأصول المؤجرة، مقارنة بالقيم السوقية.
وشدد القرار على أن يكون شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلى تشجيعاً للصناعة الوطنية،
ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية،
ووزارة الإنتاج الحربى للتأكد من عدم وجود المنتج المحلى البديل.
كما نص القرار على مواد تنظم إجراءات تنظيم الاحتياجات السنوية للوحدات، وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة،
وكذا قواعد شراء واستخدام المركبات، فضلاً عن إدارة المخزون، بالإضافة إلى قواعد إدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه،
والعديد من الضوابط المالية، ومنها تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وتسرى أحكام هذا القرار على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة،
ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية،
وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية
التى تعتمد على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
