واجه الرئيس ” السيسي ” تحديات كبيرة على الجانب الاقتصادي تمثلت في ( ارتفاع معدلات البطالة / زيادة التضخم / زيادة عجز الموازنة / انخفاض معدلات النمو / انخفاض الاحتياطي النقدي / انخفاض التصنيف الائتماني / قلة عدد السياح ) ، إضافة لهروب كثير من المستثمرين نظراً لما تعرضت له البلاد من سوء الأحوال الأمنية والسياسية في الفترات التي سبقت حكمه . حيث تسلم الرئيس ” السيسي ” البلاد .
نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من جانب الرئيس ” السيسي ” لتحسين الأوضاع الاقتصادية ، ومقارنة بالسنوات الثلاث ونصف الماضية ، فقد تلاحظ حدوث تطور وتحسن نسبي فيما يخص الأوضاع الاقتصادية خاصة ( الاحتياطي النقدي / معدل النمو / معدل البطالة / التصنيف الائتماني / الاستثمار الأجنبي المباشر / الإيرادات الضريبية /بدء تعافي السياحة حيث احتلت مصر المرتبة الثانية في الوجهات السياحية الأسرع نمواً في العالم وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لعام 2017 / استقرار احتياطيات الذهب ) ، وإن كان ذلك لا يمثل الطفرة المنتظرة اقتصادياً حتى الآن خاصة في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة ، وارتفاع الدين العام سواء ( الداخلي / الخارجي ).
