تخطط الحكومة المصرية لخفض الدعم الذي تقدمه لمواد الطاقة والمحروقات ، وذلك لصالح زيادة في الدعم الموجه للسلع التموينية ، ولكن الحقائق والأرقام لا تكذب ، فلا تصدق من يقول لك أن الحكومة سترفع الدعم كاملاً عن أسعار البنزين والوقود ، حيث أنه حتي بعد تطبيق قرار الزيادة ستسمر الدولة في دعم الوقود بمبالغ كبيرة .
تتحمل الدولة المصرية الكثير من الأعباء المالية من أجل دعم المحروقات ، التي تصل للمواطن بسعر بسيط يقل بكثير عن القيمة الحقيقة للمنتج ، حيث أنه من المنتظر أن تقوم الحكومة برفع الأسعار وتحريكها مع بداية تطبيق موازنة السنة المالية الجديدة في 30 يونيو القادم ، حتي لا تتعرض الموازنة العامة للدولة لعجز كبير بسبب مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية .
كان مشروع الموازنة العامة المصرية يُقدّر سعر برميل البترول بـ (67) دولار في العام المالي المقبل 2018/ 2019 مقابل (55) دولار في العام المالي الجاري وفقاً لقانون الموازنة العامة ، مما يعني خفض دعم الوقود بنسبة (26.3) % فقط في العام المالي المقبل ، ولكن وصل الآن سعر برميل البترول لنحو ( 75 ) دولار في أعقاب فرض الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية على إيران .. جدير بالذكر ان هناك دول أعلنت رسميا رفع أسعار الوقود مثل ( الإمارات وعمان والسعودية ) ، كما أنه من المنتظر أن تقوم كلاً من ( دولة الإحتلال الإسرائيلي ولبنان والجزائر وفيتنام والأردن ) برفع أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة .
وكشفت بيانات رسمية للدولة عن أن الموازنة العامة للدولة تتحمل (23.8) مليار جنيه سنوياً نتيجة لفروق أسعار بنزين 92 خاصة أن سعر استيراده يبلغ (11) جنيهاً ، بينما يبلغ سعر بيعه في السوق المحلي (5) جنيهات فقط ، موضحة أن حجم الإنتاج المحلي من بنزين 92 يبلغ 3.149 مليار لتر سنوياً بينما يبلغ الاستهلاك 5.2 مليار لتر سنوياً.
وكشفت الإحصائيات عن أن مصر في المرتبة الثانية عربياً من حيث السعر الأرخص في بيع بنزين 90 و92 حيث يبلغ سعره في الكويت ما يعادل (4.9) جنيه ، بينما تبيعه باقي الدول العربية بأسعار مرتفعة عن مصر، ويصل سعره في الأردن ما يعادل (20,3) جنيه، وسوريا (18.5) جنيه ، واليمن (15.1) جنيه.
** وفيما يلي بالإنفوجراف حقائق لا تعرفها عن أسعار المحروقات في مصر :
** وفيما يلي بالإنفوجراف أسعار بيع وتصدير وإستيراد المنتجات البترولية في مصر :
