وقد كشفت المعاينة الأولية عن أن المنطقة التى شهدت الواقعة غير مزودة بشكبة صرف صحى، مما نتج عنه وجود عائمة على أبار من الصرف الصحى مما يهدد جميع المساكن بها للانهيار وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كما تبين أن أغلب العقارات بالمنطقة تم بناؤها اوائل الثمانينات قبل اصدار القانون رقم (116) لسنة 1983 وأصبحت كتله سكنية قديمة وعشوائية وقد دخلت للحيز العمراني بتاريخ 1/1/2010 وتم رفعها من ولاية الزراعة في غضون عام (2013) وعلى الرغم من ذلك لم يتم التعامل عليها تخطيطياً ولا تنظيمياً نظرا لعدم اصدار المخططات التفصيلية والإستراتيجية.
وقد رافق فريق النيابة أثناء المعاينة السيد محافظ الدقهلية ونائب وزير الاسكان للعشوائيات ومساعد محافظ الدقهلية والسكرتير العام بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ووكيل وزارة الاسكان بالدقهلية.
كما رافق فريق النيابة ورئيس قطاع ومدير المشروعات بمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالدقهلية ومدير الإدارة الزراعية بالمنصورة ورئيس حي شرق المنصورة ومدير الإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة