أعلن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي وحزب الكرامة، عن بدء اعتصام سلمى تبادلى في مقار الأحزاب بكل محافظات مصر تحت عنوان (أسبوع تيران وصنافير مصرية)، مؤكدًا أن الاعتصام يشمل فعاليات احتجاجية وسياسية متعددة، وأن الأحزاب في حالة انعقاد وتشاور مستمر لمتابعة تطورات الموقف من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير، وأنهم سيعلنون تباعا عن التحركات التصعيدية في مواجهة إصرار مجلس النواب على تمرير الاتفاقية الباطلة.
وأكد صباحي أن الأحزاب وقعت على بيان بعنوان “لن نفرط.. تيران وصنافير مصرية”، موضحين أنهم سيتصدون بكل السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله هذه الاتفاقية من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كل المؤسسات، حسبما جاء بالبيان.
وقال صباحي: إن الاتفاقية التي تفضي لأول مرة في تاريخ مصر للتنازل عن أراض مصرية، تمثل تحديًا واضحًا لإرادة الشعب المصرى ووجدانه وحقائق التاريخ والجغرافيا وتضحيات ودماء الشهداء الذين دافعوا عن الأرض وإهدار حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف أن الأحزاب والقوى السياسية وعددا من الشخصيات الموقعة تجدد موقفها الرافض بشكل قاطع، من حيث المبدأ، لمناقشة مجلس النواب الاتفاقية الباطلة والمنعدمة، بأحكام القضاء النهائية والباتة، ويحذرون من أن الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر، يعد جريمة سيتحمل مسئوليتها كل من يتورط بالمشاركة في تمرير هذه الاتفاقية ومناقشتها.
وطالب أعضاء مجلس النواب بتحمل مسئوليتهم الوطنية، ومواجهة كل الضغوط التي تمارس ضدهم، وإعلان رفضهم القاطع مناقشة وتمرير هذه الاتفاقية بكل الأشكال والسبل.
ودعا المصريون لإعلان رفضهم الاتفاقية ومحاولات تمريرها، عبر كل سبل التعبير السلمى، بدءًا من رفع أعلام مصر وشعار تيران وصنافير مصرية في شرفات المنازل، ووصولا للمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها المشاركة في حملة التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة مصر مش للبيع، والتوجه بها إلى النواب في دوائرهم لإلزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية.
وتابع صباحي أن الأحزاب والقوى والشخصيات الموقعة تحمل البرلمان ومعه السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة المسئولية الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات هذه الجريمة في حق الوطن والشعب المصرى -بحس بقوله- وتدعو كل القوى والنقابات والهيئات والمنظمات وجماهير الشعب المصرى للقيام بكل ما تستطيعه للتصدي لمحاولات تمريرها، كما تجدد مطالبها بضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب القوى المدنية الذين خاضوا معركة الدفاع عن الأرض.
